وعن وجود أمثلة لهذا القرار مطبقة في المؤسسات الشرعية أجاب معالي وزير العدل قائلا // الأمثلة كثيرة فغالب الجهات الحكومية يوجد بها أقسام نسائية ومشاركة للمرأة بل...
وعن وجود أمثلة لهذا القرار مطبقة في المؤسسات الشرعية أجاب معالي وزير العدل قائلا // الأمثلة كثيرة فغالب الجهات الحكومية يوجد بها أقسام نسائية ومشاركة للمرأة بل إن المؤسسات الأكاديمية والجامعات الشرعية مثلآً كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيها أقسام نسائية ويشرف الرجل على المرأة في الأطروحات العلمية ويناقشها في الكليات الشرعية وكليات أصول الدين والأمثلة في هذا كثيرة جدا//ً.
وحول موضوع باب سد الذرائع وأن هناك من يتحدث فيه بالإجماع أو التحريم أو الاجتهاد بشكل إجمالي في بعض القضايا وفي مثل هذا الموضوع تحديداً قال معاليه // هذا موضوع طويل جداً ويمكن أن نختصر هذا القول ونقول إذا كانت الذريعة تفضي إلى المفسدة في جميع الأحوال بشكل قاطع في الغالب الأعم فإنها تسد بالإجماع , وإذا كانت تفضى الى المفسدة نادراً فإنها ملغاة بالإجماع , واذا كانت الذريعة تفضي إلى المفسدة غالباً فإن في هذا خلافاً بين أهل العلم , فالمالكية هم من شدد في باب سد الذرائع وكذلك يرى رأيهم الحنابلة ويرى الحنفية والشافعية أن هذا الأمر يرجع الاجتهاد ، فيعاير المفتي والحاكم المصلحة وهي تختلف من ناحية عوائدها ومن ناحية الاستشراف ومن ناحية القرائن والأحوال فيقدر المصلحة// .
واستطرد قائلا // وفي هذا الموضوع أذكر مثالا يدل على سعة هيئة كبار العلماء ومدارك أعضائها حينما عرض عليهم قبل سنوات موضوع تدوين الأحكام القضائية المسمى بتقنين الأحكام , وصدر من الهيئة قرار في ذلك الوقت بعدم الجواز , ثم عرض قبل سنة ونصف نفس الموضوع لاعتبارات جدّت وسياقات طرأت , فصدر من الهيئة قرار بجواز تدوين الأحكام القضائية وفق ضوابط وآلية معينة رفع بها إلى ولي الأمر , وهذا أكبر دليل على سعة أفق الهيئة في تطبيق قواعد الشرع // .
وعلق معالي وزير العدل عن مشاركة المرأة وهل سيكون لها دور فاعل بعد هذا القرار التاريخي قائلا // نحن كمواطنين نستشرف بعداً مهما في هذا الجانب وإشراقة وإطلالة متميزة والمرأة الآن في المؤتمرات والحوارات والمنتديات لها حضور قيم ومنهن من تحمل أعلى المؤهلات الشرعية// .
وفي سؤال حول تزامن الإعلام في إيضاح الصورة في الجانب الرقابي في المجتمعات وفق نظام المطبوعات والنشر قال معاليه // الإعلام مهم جدا ويعد مؤسسة من المؤسسات المدنية الأهلية في جانب مهم منه وإن كان له وزارة حكومية ، فالإعلام يقوم بدور رقابي مهم جدا ولا يمكن التقليل من شأنه ، ونحن في وزارة العدل نستفيد منه كثيرا بل إنه اطلعنا على كثير من الأمور ولا يزعجنا أبدا إلا إذا خرج عن مساره ولم يتقيد بمساره وشرف مهنته التي وضع خطوطها العريضة نظام المطبوعات والنشر وأفاض بالتـأكيد عليها , وزاد الأمر الملكي الكريم الذي عدل نظام المطبوعات والنشر , هذا الأمر الكريم ركز على جوانب مهمة جدا احترمت الكلمة وجعلتها مسؤولة ومنضبطة لا فوضوية , فنحن نفرق بين الحرية والفوضى وبين نقد الذات ونقد التصرفات , نقد التصرف إذا كان الناقد بصيرا في نقده وموثقا كلامه فإنه في هذا يشكر ويثمن دوره لأنه أدى واجبا وطنيا يتطلع إليه الجميع , ومن يعلم حجة على من لايعلم // مشيرا إلى أن الوزارة استفادت من الكثير من الأطروحات , فإذا كانت هناك أطروحة سلبية فنحن في وزارة العدل لانعلم طرحا غير صواب إلا ورددنا عليه // .
وسلط معالي وزير العدل الضوء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ودعوته للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات مشيرا إلى أنها خطوة موفقة ومهمة وهي عمل إسلامي جليل تمّ ترجمتها إلى مركز الملك عبدالعزيز الوطني للحوار .
//انتهى//
13:46 ت م
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=929416