مئات المشاريع المتنوعة يعلن عنها يومياً، وبمبالغ ضخمة نسمع عنها، ونحلم بها، لكننا للأسف لا نراها، وفي أحسن حال نقف على بقايا معدات، وبعض من حفريات هنا وهناك في أرض كان يقال: إننا سنرى عليها مشروعاً حيوياً.

لا أعلم ما هو السر في الـ36 شهراً الذي لازمت مشاريعنا فتسببت لها بالتعثر الأبدي، وأصابت التنمية في مقتل طوال سنين مضت، ولا أعلم ما الذي تجنيه تلك المؤسسات التي تتقدم للمنافسات على مشاريع حكومية، وحين تتسلمها تتقاضى 20% وعدداً من التأشيرات ثم تذهب، وتترك المشروع غير آبهة بأي عقوبة أو مساءلة، مثل هذه الشركات، والمؤسسات، أليس فعلها هذا جرماً في حق الوطن والمواطن. أليس فعلها هذا جرماً يستحق المساءلة والعقاب، بل وحتى التعويض؟

نظام المناقصات الحكومية، هل هو من السطحية بمكان بحيث ترسو مشاريع حكومية بموجبه على مؤسسات من ورق، ليست لديها قدرة على تنفيذ أي شيء.

إن الباحث في "نسب الإنجاز" في المشاريع الحكومية يصدم بكم المشاريع المتعثرة والمتأخرة، التي لابد أن تنتظر 36 شهراً قابلة للتمديد؛ حتى يمكن النظر في إعادة ترسية ذلك المشروع، وربما يقع من نصيب مؤسسة متعثرة أخرى، أو ربما المقاول السابق نفسه؛ لأنه وللأسف - وحسب علمي - لا يوجد قواعد بيانات للمؤسسات، والشركات المتعثرة، أو ضمان بمدى قدرتها على تنفيذ مشروع ما أو بالمشاريع التي تسلمتها، وقد تشكل منافستها على مشاريع أخرى تعثراً مستقبلياً، وتعطيلاً للتنمية في موقع ما، يحتاج قاطنوه إلى الإسراع في تنفيذه.

إن نظام المنافسات الحكومية - بصيغته وأدائه الحالي - قد تسبب في هدر كبير للمال، والأحلام، والأموال العامة، وعطل الكثير من مظاهر التنمية التي أقرتها الدولة، فلم تسلم وزارة من تعطيل مشاريعها، الأمر الذي ينعكس سلباً على ثقة الناس بما يعلن من مشاريع فتعطيلها شبه مؤكد؛ لأنه لا عقاب يطال تلك المؤسسات، بل الأمر متروك لها تقرر ما تشاء!

فهل نرى تطويراً لنظام "المنافسات" يراعي التخصص والتأهيل والملاءة المالية، ومدى وجود الإمكانات الآلية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشروع محل المنافسة، وعدد المشروعات المنفذة، أو محل التنفيذ؟ ويجيز إقامة الدعوى العامة بالسجن والغرامة - معاً - في حال التعثر، فلقد سئمنا 36 شهراً من التعطيل ربما تتلوها أخرى!



http://sabq.org/tl1aCd