لم أنسَ عندما عالج أسناني طبيب في عيادة أسنان مستشفى حكومي، الذي أُلغي عقده فجأة، وانتشر كلام الناس بأنه خريج "بيطرة" ودبلوم في طب الأسنان! طبعاً ذهب بصمت وستر! بلا تحقيق ولا فضائح!
كما عالجني طبيب عظام بسبب كسر مضاعف في اليد، ولم يضبط الجبيرة؛ ما استدعى كسر العظم وتجبيرها مرة أخرى بالخطأ! ولوزير الصحة أن يتكرَّم ويفحص أي يدَيَّ أقصر من الأخرى؛ ليراجع كفاءات الأطباء في مستشفياتنا الحكومية.
ليست الأخطاء الطبية مستنكرة في بلدنا، وليست قضية رهام هي المفجعة فقط!
كم من متوفَّى بسبب حقنة خطأً، وكم من امرأة نزفت من ولادة أو من جراحة حتى الموت..
حدثوا وزارة الصحة عن "بقّالة" المستشفيات، أقصد الصيدلية، فلن تجد إلا أرخص الدواء، الذي يصرف "جوكر" لأمراض متعددة!
لماذا لم نتحدث عن مراكز الرعاية الصحية الهزيلة الخاملة في متابعتها لصحة المواطن؟! وعن بيانات الأمراض المعدية والخطيرة؟! وعن مواعيد المستشفيات التي يموت أثناءها أناس ويولد آخرون؟!
لماذا لا نتحدث عن ندرة سرير المريض؟!
ولا نتحدث عن إهمال وندرة بل انعدام التخصصات الطبية في القرى والمدن الصغيرة؟!
ولا نطالب بالتأمين الطبي لكل مواطن في المستشفيات الخاصة؟!
ولا نتحدث عن الطب الوقائي المهمل والمنسي من وزارة الصحة؟!
وزير الصحة قد لا يلام في خطأ رهام – شفاها الله – إذا كنا منصفين؛ فالملام من نقل الدم ولم يفحصه بل من استلمه ولم يتأكد من سلامته، لكن الوزير اليوم أمامه أخطاء وقعت، وأخرى متوقع وقوعها، فماذا سيفعل بسياسة وإدارة الوزارة بعد ذلك؟
مشاكل الصحة تطول، والحل يكمن في خصخصة الخدمات الصحية، وتكون الوزارة منظمة لذلك، ويتم تشغيل المستشفيات من شركات طبية عالمية معتبرة، والمواطن هو الرقيب الأول عليها وعلى تقييمها.
وإلا فلننتظر مزيداً من ضحايا الأخطاء الطبية!
ومزيداً من نزف المال على المواطن المكلوم؛ حيث يضطر للمستشفيات الخاصة.
شفى الله مرضانا، ومتَّع الله الجميع بالصحة والعافية.
http://sabq.org/He1aCd