عنوان هذه المقالة مقابل لمقولة الرأسمالية الأشهر "دعه يعمل.. دعه يمر"!! التي تمثِّل لسان حال كل من لا يرى في وجود حَمَلة شهادات أكاديمية مضروبة، أو مشكوك في حصول أصحابها عليها، كالدكتوراه والماجستير، غضاضة في البلد.. بل إن أمثال الشهري المتوتر، المهتم بموضوع الشهادات المضروبة والأكاديميات المشبوهة، والدكتور الرويلي عضو مجلس الشورى، صاحب مقترح لنظام يجرم أصحاب هذه المؤهلات، أصبحوا نشازاً حتى بين أعضاء من مجلس الشورى وغيرهم؛ كونهم يثيرون قضية لا وجود لها، وليس هناك من يحمل مؤهلات من هذا النوع، لا في أجهزة الحكومة ولا في الأكاديميات ولا في القطاع الأهلي في البلد، كما جاء على لسان عضو للمجلس ظهر في برنامج تلفزيوني.. بل وصل الحال بعضو آخر في المجلس للتصريح إلى صحيفة الحياة بأنه يحتاج لفتوى تجرِّم كل من يُظهر مواضيع مجلس الشورى لخارج القبة، في معرض تعليقه على تبنّي زميله الدكتور الرويلي "هلكوني" شعاراً تويترياً ذائعاً لحملة شعبية لموضوع يُتداول في أروقة المجلس..

أنا بطبيعة الحال، بصرف النظر عن كل هذا وذاك من تجاذبات، أتوقّف كثيراً عند جدوى نظام صادر عن الشورى في هذا الخصوص، مع وجود وزارة معنية أولاً وأخيراً بممارسات كهذه في البلد.. وحتى لو صدر النظام بكومة جرائم وعقوبات فهذه أيضاً بيد الوزارة والخدمة المدنية وبقية أجهزة الحكومة والقطاع التجاري.. فالقضية في نظري برمتها مسؤولية وزارة التعليم العالي، التي عليها أن تستصدر تنظيماً حكومياً ملزماً وصارماً وقابلاً للتنفيذ الفوري للضوابط والأساليب التقويمية للأكاديميات واشتراطات البرامج والدارسين خارج وداخل البلد ومعادلات المؤهلات وكفاءة حامليها واستيفائهم لمسوغات الوظائف الأكاديمية في الجامعات وتلك الإدارية في الدولة.. أمّا مسألة بيع وشراء الشهادات والجامعات المحترمة وتلك الخارجة على القانون فهي موجودة - بحمد الله - عندنا وعند غيرنا، ومنها ما هو موجود في أكاديمياتنا وفي أجهزتنا العامة والخاصة، ومنها من يكتفي بالتشخيص بالشهادة واللقب عن بُعد إذا كان ربنا منعماً عليه وما له علاقة بالوظائف.. وكل من يقول غير ذلك أكيد أنه يضحك على نفسه وعلى الآخرين بكل صفاقة..

باختصار: لا غبار على الجهود التنويرية للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بممارسات لا أخلاقية كهذه، وفضح أصحابها، في ظل قصور أو بالأصح تراخي وزارة التعليم العالي عن ضبط وتنظيم وتشديد دورها الرقابي على أخطر عملية تشكيل في المجتمع، وحماية المصالح العامة والخاصة..

السؤال هنا يعيدنا لجدوى نظام خاص من مجلس الشورى - هذا إن صدر - في ظل وجود من لا يقر ولا يؤمن لا بوجود تزييف كهذا في البلد، أو وجود أخطار لأمور كهذه من بين أعضاء المجلس، وهي في نظري مصيبة كبرى..

علاج المسألة سهل إذا استحصلت وزارة التعليم العالي على تنظيمها؛ ففي غضون أشهر أضمن لكم تنظيف الجامعات والأجهزة الحكومية وحتى القطاع الخاص من هذه النوعية بحول الله الذي لا تنام عينه "بس وين الجدية"؟!

ولله الأمر من قبل ومن بعد.


Dr.atwairgi@gmail.com





http://sabq.org/fb1aCd