وماذا بعد قرار تمديد الابتعاث؟

ليس من الصعب على من يراقب الشعوب العربية أن يلحظ كسلها العقلي في ميدان المعرفة، وكسلها العملي في ميدان الإنتاج،مقارنة بما يحدث من نشاط خارج خارطة المعرفة العربية والنشاطات المعرفية هي التي تميز مجتمعاً عن آخر.


ولم يأتِ برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي إلا كرؤية عميقة من خلال الإيمان بأهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والأجيال القادمة، إدراكاً بأن توليد المعرفة للمجتمع هو الكافل الأول للتقدم والتطور.

الابتعاث يقرع أبواب المجتمع ليدلف إليه ناهضاً به نحو التطور والتقدم والتميز.. إنه ليس فكراً مضللاً ولا تياراً متطرفاً حتى نحاربه أو نستنكره. عدم وعي المجتمع النسبي بنتائج الابتعاث يجعل من أفراده مشككين لمشروع وطني مهم.

المعرفة هي سلاح الأمم المعاصرة ومفتاح تقدمها وتطورها، ووسيلتها إلى صيانة الهوية الحضارية واكتساب الهيبة السياسية والثقافية.

مؤخراً صدرت الموافقة الملكية على تمديد قرار الابتعاث لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لخمس سنوات أخرى، تبدأ من العام1436هـ. وقد تابعت حينها تطاير الصحف بالخبر والشبكات الاجتماعية احتفاءً بهذا القرار. ولا شك أن برنامج الابتعاث فرصة على المستوى الشخصي للطالب السعودي وعلى مستوى الفائدة المجتمعية المستقبلية؛ فالنفع هنا متعدٍّ، ولا نقاش حول هذا الموضوع، لكني أريد الحديث عن فكرة مختلفة في عالم الابتعاث؛ حيث إن المسألة ليست مسألة قرار يُكتب ثم يُوقّع، ومن يَعِش تجربة ابتعاثية واعية خلال هذه الأيام سيلحظ الكثير من الأمور التي تحتاج إلى أن يتوقف عندها صانع القرار قبل توقيعه.

كنت أقرأ لقاءً قديماً نشرته صحيفة الجزيرة مع الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية د. محمد العيسى عام 2009م، وقد صرح فيه بأن عدد الطلبة المبتعثين في أمريكا بلغ 21 ألف طالب، وفي لقاء آخر أجرته معه صحيفة الرياض عام 2011م صرح الدكتور محمد العيسى بأن هناك 47 ألف طالب مبتعث في أمريكا، وهذا يعني أنه خلال سنتين فقط وصل العدد للضعف وأكثر. وأظهرت أحدث البيانات التي كشفتها الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة أن أعداد الطلبة السعوديين الملتحقين بالجامعات الأمريكية ارتفع من 11 ألفاً و116 طالباً وطالبة في العام 2006 إلى 71 ألفاً و26 طالباً وطالبة في العام 2012م؛ ما يعني أن أعداد الطلبة السعوديين الذين يقصدون الولايات المتحدة تضاعف بأكثر من 7 مرات خلال السنوات الست الأخيرة فقط، وهذا عدد ضخم جداً، ونمو سريع في عجلة الابتعاث.

وقالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية في تقرير موسَّع عن الطلبة السعوديين: "إن ارتفاع أعداد الطلبة القادمين من الخارج يمثل إنقاذاً للمؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، التي تعاني ضائقة مالية، وانخفاضاً في السيولة لديها"!

كل هذه الإحصائيات تقودنا للحديث عن ماذا بعد قرار الابتعاث؟ ماذا عن مشاكل الطلبة المبتعثين؟ هل هذا النمو الضخم في العدد يرافقه أداء جيد لخدمة الطالب المبتعث؟ من يحدد مواصفات الطالب الذي يستحق الابتعاث؟ من يقدم الاستشارة في تحديد تخصص الطالب المبتعث وتسهيل إجراءات القبول له؟ هل هناك مقابلة شخصية قبل الموافقة على قرار ابتعاث الطالب؟ هل تمت معرفة احتياج المؤسسات الحكومية والخاصة في المجتمع، وعلى ضوئها يتم تحديث التخصصات المتاحة للطلبة؟ ما هي الخطة الاستراتيجية لاستيعاب المبتعث في سوق العمل بعد عودته من الابتعاث؟ ماذا عن معرفة احتياجات الطالب وكفاية المكافأة المالية؟ماذا عن الأندية الطلابية ولوائحها وما يحدث فيها من عبث وضعف في الأداء وشللية في الاحتكار؟ هناك الكثير من الأسئلة التي من المفترض أن تُطرح على طاولة النقاش الواعي.

لم يكن المال يوماً ما وحده يعني التقدم في حياة المجتمعات، وليس الابتعاث مجرد الحصول على قبول لغة وتذكرة للسفر،هناك أسئلة مُلحّة: ماذا بعد كل هذه المصروفات الضخمة على برنامج الملك عبدالله للابتعاث؟ وهل الغاية منه مجرد شهادة؟ إذ إنه لا أكثر من حملة الشهادات في مجتمعنا، لكن ما هو الاحتياج الحقيقي؟ وماذا بعد قرار تمديد الابتعاث؟



http://sabq.org/te1aCd