بيروت 13 رجب 1432هـ الموافق 15 يونيو 2011م واس
انعكست التجاذبات السياسية والتأخر في تشكيل حكومة جديدة والفراغ والشلل المؤسساتي الموجود في لبنان على الوضع الاقتصادي فتأثرت الحركة التجارية وشهدت تراجعاً متسارعاً بلغت نسبته ما بين 35 إلى 40 % في ظل عجز عدد كبير من التجار عن دفع مستحقات الموردين وعدم تمكنهم من بيع مخزونهم السلعي وبالتالي عدم قدرتهم على تسييل هذه السلع لدفع العوائد المصرفية المتراكمة.
إلى جانب الأسباب السياسية هناك أسباب أخرى أدت إلى الجمود الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان منها انخفاض الدولار نسبة إلى اليورو مما أدّى إلى ارتفاع أسعار كل المواد الأولية ومنها النفط وبالتالي انخفضت القدرة الشرائية عند المواطن اللبناني أضف إلى ذلك عدم إقرار الموازنة العامة مما أدى إلى انخفاض في مستوى إنفاق الدولة بالإضافة إلى توقف المشاريع الاستثمارية سواء كانت هذه المشاريع صغيرة أم كبيرة حتى المشاريع الفردية الخاصة تم تعليقها بانتظار تقرير مصير الوضع السياسي والأمني في لبنان.
وللإضاءة أكثر على أسباب هذه الأزمة التقى مندوب وكالة الأنباء السعودية عدداً من المسؤولين في القطاع التجاري وجمعاً من المواطنين اللبنانيين مستطلعاً آرائهم حول الأزمة الاقتصادية والسبل الآلية لحل هذه الأزمة حيث ارجعوا سبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان في الوقت الحاضر إلى حجم الحركة الاقتصادية في البلد والذي بدأ يأخذ منحى انحدارياً منذ أواخر فصل 2010 وهذا يعني أن التحويلات خفت.
وشددوا على أنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا من خلال الثقة مشيراً إلى أن الحكم في لبنان استفاق على حاجات الناس وأن النمو الاقتصادي ضروري للاستقرار الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن الأسواق اللبنانية وخاصة في العاصمة بيروت تعول على أشهر معينة في السنة مثل يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر لأنه في هذا الوقت يأتي المغتربون اللبنانيون إلى وطنهم لتمضية العطلة الصيفية كما تشهد هذه الأسواق حضوراً خليجياً كبيراً هذا يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية بشكل ملموس. أما اليوم فان الأسواق التجارية في العاصمة بيروت تشهد جموداً ملحوظاً بسبب الأوضاع السياسية المتأزمة وانخفاض عدد الزائرين .
// انتهى //
15:02 ت م http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=902739